یادداشت: محسن علی‌پور

اتحاد و انسجام ملی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور برای عبور از بحران‌ها، مقابله با تهدیدها و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه است. این سرمایه اجتماعی، نه با شعارهای مقطعی شکل می‌گیرد و نه صرفاً با دعوت مردم به همدلی حفظ می‌شود؛ بلکه نیازمند رفتار مسئولانه نهادهای حاکمیتی، اعتماد عمومی، عدالت در تصمیم‌گیری و احساس مشارکت واقعی مردم در سرنوشت کشور است.

در این میان، مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه قانونی خود و برخورداری از نمایندگان منتخب مردم، نقشی فراتر از قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت دارد. مجلس می‌تواند نماد همگرایی ملی و محل انعکاس صداهای متنوع جامعه باشد؛ اما در مقابل، اگر اختلافات سیاسی و جناحی بر منافع عمومی غلبه کند، همین جایگاه ممکن است به بستری برای تشدید شکاف‌ها و کاهش اعتماد اجتماعی تبدیل شود.

پرسش اساسی این است: مجلس و نمایندگان آن تا چه اندازه توانسته‌اند از ظرفیت قانونی و سیاسی خود برای تقویت اتحاد و انسجام ملی استفاده کنند؟

مجلس؛ تریبون همه ملت، نه فقط یک جریان سیاسی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجلس، نمایندگی مردم با دیدگاه‌ها، سلایق، قومیت‌ها، فرهنگ‌ها و مطالبات گوناگون است. نماینده مجلس پس از انتخاب، صرفاً نماینده رأی‌دهندگان حوزه انتخابیه خود یا یک جریان سیاسی خاص نیست؛ بلکه مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.

این اصل، مسئولیتی بزرگ را متوجه نمایندگان می‌کند: نگاه ملی به مسائل کشور و قرار دادن منافع عمومی در اولویت تصمیم‌گیری‌ها.

نماینده‌ای که از تریبون مجلس سخن می‌گوید، باید بداند کلمات و مواضع او می‌تواند بر افکار عمومی، اعتماد اجتماعی و حتی روابط میان گروه‌های مختلف جامعه اثر بگذارد. ازاین‌رو، نقد عملکرد دولت، مخالفت با یک تصمیم یا پیگیری یک مطالبه، زمانی در مسیر منافع ملی قرار می‌گیرد که بر پایه استدلال، اطلاعات دقیق و رعایت مصالح عمومی باشد؛ نه بر مبنای تخریب، برچسب‌زنی و دامن زدن به اختلافات.

مجلس زمانی به معنای واقعی خانه ملت خواهد بود که همه شهروندان، فارغ از گرایش سیاسی، قومیت، زبان و محل زندگی، احساس کنند صدای آنان در این نهاد شنیده می‌شود.

اختلاف نظر؛ تهدید نیست، دوقطبی‌سازی تهدید است

وجود اختلاف نظر در مجلس نه‌تنها امری طبیعی، بلکه لازمه یک نظام تصمیم‌گیری پویا و مردم‌سالار است. جامعه‌ای که در آن نقد و پرسشگری وجود نداشته باشد، نمی‌تواند از خطاها عبور کند و به تصمیم‌های بهتر برسد.

اما باید میان اختلاف نظر سازنده و اختلاف‌افکنی تفاوت قائل شد. اختلاف نظر زمانی به پیشرفت کشور کمک می‌کند که در چارچوب قانون، منطق و احترام متقابل مطرح شود؛ درحالی‌که تبدیل مسائل ملی به منازعات جناحی، متهم کردن مخالفان، ایجاد فضای بی‌اعتمادی و اولویت دادن به رقابت‌های سیاسی، می‌تواند انسجام اجتماعی را تضعیف کند.

نمایندگان مجلس باید بدانند که رقابت سیاسی نباید به دشمنی اجتماعی تبدیل شود. می‌توان با یک سیاست مخالف بود، از عملکرد یک وزیر انتقاد کرد یا نسبت به یک تصمیم اعتراض داشت، اما هم‌زمان بر ضرورت حفظ منافع کشور و احترام به حقوق شهروندان تأکید کرد.

اتحاد ملی به معنای یکسان فکر کردن همه مردم نیست؛ بلکه به معنای پذیرفتن تفاوت‌ها و همکاری برای رسیدن به اهداف مشترک است.

عدالت و رفع تبعیض؛ زیربنای واقعی انسجام ملی

نمی‌توان از اتحاد و همبستگی سخن گفت، اما نسبت به احساس محرومیت، تبعیض و نابرابری در مناطق مختلف کشور بی‌تفاوت بود. انسجام ملی زمانی پایدار خواهد بود که شهروندان در نقاط مختلف کشور، خود را به یک اندازه در برخورداری از فرصت‌های توسعه، خدمات عمومی و امکانات اساسی سهیم بدانند.

در این زمینه، نمایندگان مجلس مسئولیتی جدی بر عهده دارند. آنان باید با نگاهی فراتر از رقابت‌های محلی و سیاسی، توزیع عادلانه امکانات، توسعه متوازن مناطق، دسترسی برابر به خدمات درمانی و آموزشی و رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار را پیگیری کنند.

برای نمونه، در شهرستان‌هایی مانند گنبدکاووس و مناطق پیرامونی آن، موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های درمانی، احداث بیمارستان ۴۰۰ تخت‌خوابی، تکمیل راه‌های ارتباطی، تأمین آب پایدار و تقویت زیرساخت‌های عمرانی، صرفاً مطالبات محلی نیستند؛ بلکه بخشی از مطالبه عمومی برای تحقق عدالت در توسعه کشور به شمار می‌روند.

وقتی مردم یک منطقه احساس کنند مطالباتشان شنیده می‌شود، سهم عادلانه‌ای از امکانات دارند و مسئولان برای حل مشکلات آنان پاسخ‌گو هستند، اعتمادشان به ساختارهای رسمی افزایش می‌یابد. این اعتماد، یکی از مهم‌ترین پایه‌های اتحاد و انسجام ملی است.

بنابراین، پیگیری مطالبات مناطق مختلف کشور نه در تعارض با منافع ملی، بلکه در خدمت تقویت همبستگی ملی است؛ مشروط بر آنکه این پیگیری‌ها در چارچوب عدالت، قانون و اولویت‌های واقعی مردم انجام شود.

نمایندگان؛ حلقه اتصال مردم و حاکمیت

مجلس به واسطه ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم، ظرفیت مهمی برای انتقال مطالبات جامعه به ساختار تصمیم‌گیری کشور دارد. این ارتباط نباید به روزهای انتخابات، جلسات تشریفاتی یا انتشار تصاویر بازدیدهای میدانی محدود شود.

نماینده باید در میان مردم حضور داشته باشد، صدای گروه‌های مختلف را بشنود، مشکلات را بدون نگاه جناحی بررسی کند و نتیجه پیگیری‌های خود را شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

از سوی دیگر، مردم نیز باید امکان نقد عملکرد نمایندگان را داشته باشند. پاسخ‌گویی، پذیرش نقد و ارائه گزارش روشن از اقدامات، نشانه ضعف یک نماینده نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت او در قبال رأی و اعتماد عمومی است.

در شرایطی که بخشی از جامعه نسبت به کارآمدی نهادها و تحقق وعده‌ها پرسش دارد، یکی از مؤثرترین راه‌های تقویت اعتماد، شفافیت در عملکرد و پرهیز از وعده‌های غیرواقعی است. مردم بیش از آنکه به سخنان پرطمطراق نیاز داشته باشند، خواهان مشاهده نتایج ملموس تصمیم‌ها و پیگیری‌ها هستند.

قانون اساسی؛ چارچوب مسئولیت ملی مجلس

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های روشنی برای ایفای نقش مجلس در حفظ منافع عمومی و تقویت انسجام ملی پیش‌بینی کرده است.

اصل ۱۹ بر برابری حقوق مردم ایران، فارغ از قوم و قبیله، تأکید دارد و تفاوت‌های قومی و زبانی را موجب امتیاز یا محرومیت نمی‌داند. اصل ۸۴ مسئولیت هر نماینده در برابر تمام ملت را یادآور می‌شود. همچنین اصل ۷۶ حق تحقیق و تفحص را برای مجلس به رسمیت می‌شناسد و اصل ۸۸ امکان سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس‌جمهور را در چارچوب مقرر قانونی فراهم می‌کند.

این اصول نشان می‌دهد که مجلس برای دفاع از حقوق مردم، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مسائل کشور از ابزارهای قانونی برخوردار است. استفاده درست از این ظرفیت‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت، اصلاح تصمیم‌ها، مقابله با ناکارآمدی و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.

البته مسئولیت ملی نمایندگان تنها در استفاده از ابزارهای نظارتی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه شیوه استفاده از این ابزارها نیز اهمیت دارد. نظارت باید منصفانه، مستند و به دور از تسویه‌حساب‌های سیاسی باشد تا نتیجه آن به نفع جامعه و منافع عمومی تمام شود.

انسجام ملی در شرایط دشوار؛ مسئولیتی فراتر از جناح‌بندی‌ها

کشور در دوره‌های مختلف با مسائل و چالش‌هایی در حوزه اقتصاد، معیشت، امنیت، سیاست خارجی و تحولات اجتماعی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی، نقش نهادهای تصمیم‌گیر و به‌ویژه مجلس در حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از تشدید اختلافات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این به معنای کنار گذاشتن نقد یا چشم‌پوشی از ضعف‌ها نیست. اتفاقاً در شرایط دشوار، نقد دقیق و مسئولانه ضرورت بیشتری دارد؛ اما نقد باید راه‌حل‌محور باشد و به جای افزایش ناامیدی و بی‌اعتمادی، مسیر اصلاح را نشان دهد.

نمایندگان می‌توانند با ایجاد فضای گفت‌وگو میان جریان‌های سیاسی، توجه به مطالبات نسل جوان، حمایت از حقوق شهروندان، تقویت مشارکت اجتماعی و پرهیز از ادبیات تفرقه‌انگیز، نقش مؤثری در حفظ سرمایه اجتماعی کشور ایفا کنند.

همچنین توجه به تنوع فرهنگی و قومی ایران و احترام به حقوق همه شهروندان، باید در رفتار و تصمیم‌های نمایندگان نمود عملی داشته باشد. اتحاد ملی زمانی عمیق و ماندگار است که هیچ گروهی احساس نکند در ساختن آینده کشور نادیده گرفته شده است.

سخن پایانی؛ وحدت با عمل حفظ می‌شود، نه با شعار

امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به مجلسی نیاز دارد که در کنار انجام وظایف قانونی خود، پاسدار اعتماد عمومی و تقویت‌کننده همبستگی اجتماعی باشد؛ مجلسی که اختلاف نظر را به فرصتی برای اصلاح تبدیل کند، نه ابزاری برای تشدید شکاف‌ها؛ مجلسی که صدای همه مردم باشد، نه تریبون انحصاری یک جریان سیاسی.

حفظ اتحاد و انسجام ملی، مسئولیتی مشترک میان مردم و همه ارکان حاکمیت است، اما نمایندگان مجلس به دلیل جایگاه قانونی، ارتباط مستقیم با جامعه و برخورداری از ابزارهای نظارتی، سهم مهمی در این مسئولیت دارند.

معیار موفقیت مجلس در این حوزه، تعداد جلسات، نطق‌ها و شعارهای وحدت‌آفرین نیست؛ بلکه میزان تأثیرگذاری آن بر کاهش تبعیض، افزایش اعتماد عمومی، حل مشکلات مردم، تقویت مشارکت اجتماعی و ایجاد احساس تعلق مشترک به سرنوشت کشور است.

اتحاد ملی زمانی از یک شعار فراتر می‌رود که مردم در عمل، عدالت را لمس کنند، صدایشان شنیده شود و باور داشته باشند که در تصمیم‌گیری برای آینده کشور سهم دارند. مجلس نیز باید با عملکرد مسئولانه خود نشان دهد که خانه همه ملت است؛ خانه‌ای که در آن تفاوت دیدگاه‌ها پذیرفته می‌شود، اما منافع ملی و حقوق مردم بر هر رقابت و ملاحظه جناحی اولویت دارد.